أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للمنظمة ومجلس الأمن، عقب القرار المناهض لإيران الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة، أن تحصين المعتدين من المحاسبة لن يغير من الحقائق القانونية شيئاً.
وذكر أمير سعيد" يوم الإثنين (بالتوقيت المحلي) في رسالته إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للدورة الحالية (الصين): إن أي محاولة لقلب الحقائق أو منح مرتكبي العدوان حصانة من المساءلة، لن تغير الوقائع القانونية، ولن تعفي المسؤولين عن هذه الأفعال من التزاماتهم وتبعاتهم الدولية.
